تحالف تقني صناعي دفاعي سعودي- تركي لمواجهة المخاطر المحدقة بالمنطقة

برعاية ولي ولي العهد وزير الدفاع.. افتتاح ندوة الحرب الإلكترونية

تحالف تقني صناعي دفاعي سعودي- تركي لمواجهة المخاطر المحدقة بالمنطقة
TT

تحالف تقني صناعي دفاعي سعودي- تركي لمواجهة المخاطر المحدقة بالمنطقة

تحالف تقني صناعي دفاعي سعودي- تركي لمواجهة المخاطر المحدقة بالمنطقة

شهدت العاصمة السعودية الرياض أمس الأحد، الإعلان عن تحالف تقني صناعي سعودي- تركي، بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووكالة الصناعات الدفاعية التركية، يهدف إلى التعاون المشترك بين الأطراف لتنفيذ المشروعات البحثية وإنشاء الصناعة، إضافة إلى تطوير القدرات التقنية لدى البلدين، لمواجهة المخاطر المحدقة بالمنطقة، على هامش الندوة الرابعة للحرب الإلكترونية 2015، التي افتتحها نيابة عن الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الفريق أول ركن عبد الرحمن البنيان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية بالرياض أمس الأحد.
وأكد الأمير الدكتور تركي بن سعود رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، في تصريحات صحافية على هامش الندوة الإلكترونية التي تنظمها المدينة بالتعاون مع وزارة الدفاع السعودية، أن المدينة تسعى لقيادة عملية تحول المملكة نحو الاقتصاد المعرفي وترجمة الأبحاث في شكل استثمارات صناعية تساهم في تقوية الجوانب الدفاعية، وقدرة خوض الحرب الإلكترونية بمعرفة.
وقال رئيس المدينة "إن هذا الهدف من خطة العلوم والتقنية والابتكار وطبعا هي سياسة مدعومة من مجلس الوزراء للاعمال إلى الانتقال الى مجتمع اقتصاد معرفي، والمدينة تساهم مع الجهات الأخرى في الدولة لانتقال المملكة في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن هناك تعاونا بين المدينة والجهات العسكرية السعودية. وأضاف "هناك لجنة عليا للتعاون بين وزارة الدفاع والمدينة، وهناك مشروعات متعددة تخدم وزارة الدفاع والجهات العسكرية والأمنية في السعودية، تعمل عليها المدينة وتعمل من شأن يساهم في أمن الدولة"، مبينا أن كل التقنيات الحساسة التي يعملون عليها في المدينة سعودية، مشيرا إلى أن نسبة العاملين السعوديين في المدينة تبلغ أكثر من 98 في المائة، بينما تبلغ نسبة سعودة المجالات الحساسة 100 في المائة.
وأوضح الأمير تركي أن مؤشرات هذا الاهتمام تتجلى بشكل واضح في عدد من الأمور، منها تشكيل لجنة إشرافية مشتركة بين وزارة الدفاع والمدينة للتعاون في مجالات العلوم والتقنية، وإنشاء المركز الوطني لتقنية المستشعرات والأنظمة الدفاعية، وإنشاء الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة. ولفت إلى أنه انبثق من "تقنية"، شركة تقنية الدفاع والأمن كإحدى الشركات التابعة لها للمساهمة في تحويل مخرجات البحث العلمي المتعلقة بتقنيات الحرب الإلكترونية إلى منتجات صناعية، مشيرا إلى أن المدينة بدلا من دعم 400 بحث علمي ستدعم 400 شركة قائمة على البحث والتطوير، الأمر الذي سيسهم في التحول لاقتصاد المعرفة، على حدّ تعبيره.
ونوّه رئيس المدينة إلى أن تنظيم هذه الندوة التي تستمر على مدى ثلاثة أيام ويصاحبها ورشة عمل ومعرض لأحدث المنتجات في هذا المجال، تأتي بهدف تشجيع البحث العلمي في مجال تقنيات الحرب الإلكترونية، ونشر الوعي بأهميتها، واستعراض التجارب والتحديات الحديثة في هذا المجال.
من جهته، أبرز الفريق أول الركن عبدالرحمن البنيان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية خلال افتتاحه الندوة أهمية الحرب الإلكترونية، كوسيلة مهمة للحصول على المعلومات عن القوات المعادية وكذلك لحماية القوات المسلحة من وسائل الحرب الإلكترونية المعادية.
وشدد البنيان على ضرورة الإلمام بمجالاتها المختلفة والتقنيات المستخدمة فيها، مفيدا بأن لها الريادة في الصراع لدورها الفعال في الكفاءة القتالية لأي قوة عسكرية، مبينا أن البعض يستخدم مصطلح حرب المعلومات للدلالة على الحرب الإلكترونية التي يراد بها تدمير المعلومات أو سرقتها أو تحريفها وقلبها ضد أصحابها وحرمان الطرف الآخر من استخدام معلوماته ومنعه من استخدام تقنياته.
وأكد أن هذه التقنيات لعبت دوراً واضحاً فيما حققته قوات التحالف من سيطرة الكترونية ومعلوماتية في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل، مبينا أن امتلاك المعلومات والسيطرة عليها كانت الداعم الأهم في المجهود الحربي، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع تعمل بتوجيهات سديدة من القيادة على تطوير المعدات وتثقيف منسوبي القوات المسلحة في مجال عملهم، سواء بالتركيز على التدريب أو عقد الندوات والمحاضرات المتخصصة.
ولفت البنيان إلى أن هذه الندوة التي يحضرها عدد من المختصين من مختلف دول العالم، خير شاهد على الاهتمام بإثراء العسكريين والمدنيين كافة من منسوبي القطاعات العسكرية والقطاع الخاص المهتمين بهذا المجال بالمعلومات العملياتية والفنية والاطلاع على كل ما هو جديد في مجال الحرب الإلكترونية والسيبرانية.
من جهته، أوضح الدكتور سلطان المورقي رئيس اللجنة العلمية للندوة رئيس الفرع السعودي لرابطة الحرب الإلكترونية الدولية مدير المركز الوطني لتقنية المستشعرات والأنظمة الدفاعية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين أولت اهتماما كبيرا لبناء قدرات وطنية متطورة في جميع مجال التقنية الحديثة، ومن ذلك تقنية الرادار والحرب الإلكترونية، بما يتوافق مع متطلبات الأمن الوطني الحديثة لمواصلة مسيرة النهضة في السعودية.
ووفق المورقي فإن الندوة الرابعة للحرب الإلكترونية، ستتطرق إلى آخر الأبحاث والتقنيات الحديثة في مجال الحرب الإلكترونية، بمشاركة عدد من الباحثين والمهندسين السعوديين من المركز الوطني لتقنية المستشعرات والأنظمة الدفاعية بالمدينة والجامعات بالمملكة في تقديم تلك المحاضرات وورش العمل المنعقدة ضمن هذا المؤتمر لرفع مستوى الوعي والتحفيز على البحث والتطوير ومتابعة آخر المستجدات في هذا المجال لنقل وتوطين التقنية وبناء القدرات الوطنية لتعزيز الأمن والتنمية الشاملة.
يشار إلى أن اتفاقية التعاون التقني الصناعي التي وقعت أمس بالرياض، جاءت ثمرة تعاون بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وشركة تقنية ووكالة الصناعات الدفاعية التركية وشركة أسلسان التركية، حيث وقع الأمير الدكتور تركي بن سعود رئيس المدينة والدكتور إسماعيل ديمير وكيل الوزير للصناعات الدفاعية بوزارة الدفاع التركية، عن الجانبين السعودي والتركي على التوالي.
ووقعت شركة تقنية الدفاع والأمن اتفاقية تعاون مع شركة أسلسان التركية، تهدف إلى إنشاء شركة مشتركة بالسعودية في مجالات الرادار والحرب الإلكترونية والكهروضوئيات، وبناء المعامل والمختبرات والتجهيزات من أجل التصنيع المشترك.
وبموجب هذا التحالف يتعاون الباحثون من جميع الأطراف في مشروعات بحثية مشتركة وتطوير التقنيات بما يخدم نقل التقنية في السعودية، كما سيعملون على التصنيع المشترك والتسويق التجاري للمنتجات المصنعة، من أجل التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة واستثمار البحث في الصناعة.
ويأتي هذا التحالف امتدادا للتحالفات السابقة التي أبرمتها المدينة في مجالات الفضاء والطيران والمياه والطاقة، التي تهدف في مجملها إلى أن تمتلك السعودية القدرات التقنية والتصنيع المتقدم لتكون المملكة مصدرة لتلك التقنيات في المستقبل القريب.
وانطلقت على هامش الندوة الرابعة للحرب الإلكترونية أمس جلستان، الأولى جاءت بعنوان "إمكانيات الحرب الإلكترونية الاستراتيجية"، تحدثت عن أهمية العنصر البشري في الحرب الإلكترونية، فيما تناولت الورقة الثانية، تطوير منظومة محلية لتقنيات الحرب الإلكترونية.
وتطرقت الورقة الثالثة لمبدأ التباين في الحرب الإلكترونية، مع استعراض النظرة المحلية حول الأسلحة الإلكترونية، ومن ثم الحديث عن الحرب الإلكترونية في الطائرات بدون طيار.
وتضمنت الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان "عمليات الحرب الإلكترونية الدولية"، والتقنيات المتقدمة للحرب الإلكترونية"، ست أورق علمية، تحدثت الورقة الأولى عن أجهزة التفجير العشوائية التي يجري التحكم فيها لاسلكياً والتحديات التي تفرضها، وتناولت الورقة الثانية الاتصالات النشطة في ساحة المعركة.
وتطرقت الورقة الثالثة إلى موضوع عمليات الحرب الإلكترونية البريطانية، ثم تحدث الدكتور ماني جانز فان رنسبيرج عن الاعتبارات والأدوات الرئيسية الخاصة بدمج معلومات الحرب الإلكترونية الحالية بغرض خدمة متطلبات الاستخبارات، المراقبة والاستطلاع بكفاءة، واختتمت الجلسة بالورقة السادسة التي تحدثت عن شبكات مستشعرات ذكاء الإشارات الإلكترونية الحديثة والقدرات الخاصة.
وستستمر أعمال المؤتمر في يومه الثاني بجلستين تشتملان على موضوعات البصريات الكهربائية، والمراقبة الإلكترونية، والتدابير المضادة، إضافة إلى نظم إدارة معلومات الحرب الإلكترونية، وموضوعات أخرى متفرقة، حيث تتضمن معرضا للصناعات الحربية والتقنية بمشاركة عدد من الشركات العالمية والمحلية ذات الصلة.
من جهته، قال الدكتور إسماعيل ديمير وكيل الوزير للصناعات الدفاعية بوزارة الدفاع التركية لـ"الشرق الأوسط":" نتطلع لتعميق التعاون بين البلدين في مجال الصناعات المتعلقة بانظمة الدفاع"، مبينا أن تركيا قطعت شوطا كبير في هذا المجال، وأصبحت متقدمة جدا فيه، ولديها صناعات طموحة تسعى باستمرار لتطويرها.
وأوضح الوزير التركي، أن بلاده لا تمانع في أن تخلق جسرا متصلا من التعاون المشترك بين أنقرة والرياض في سبيل تعزيز قطاع الصناعات الحربية والدفاعية، مبينا أن الاتفاقية التي وقعها الجانبان السعودي والتركي ممثلا في وزارة الدفاع في البلدين ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ستكون بادرة مهمة في شكل جديد من أشكال التعاون في مجال التحول إلى الاقتصاد المعرفي ونقل الخبرات والتقنيات المتعلقة بهذا الجانب.
وأكد ديمير استعداد بلاده لمزيد من التعاون في هذا المجال مع السعودية، مشيرا إلى أن الحرب الإلكترونية تعتبر من أحدث المجالات الحساسة والمتعلقة بأنظمة الدفاع في ظل المخاطر التي تحدق بدول المنطقة.
وفيما يتعلق بتطورات حركة الجو الروسية وعبور الطائرات الحربية الأجواء التركية بهدف ضربها بعض المواقع داخل الأراضي السورية، أبان ديمير أن لتركيا موقفا واضحا تجاه هذا التصرف واتخذت الإجراءات اللازمة في هذا الجانب، مشيرا إلى أن بلاده لن تسمح بتكرار ذلك مجددا، تحت أي ذريعة من الذرائع.



اجتماع سعودي - بريطاني يناقش تعزيز التعاون الدفاعي

جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
TT

اجتماع سعودي - بريطاني يناقش تعزيز التعاون الدفاعي

جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)

ناقشت لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية - البريطانية خلال اجتماعها الخامس في الرياض، الاثنين، سبل تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة السعودي وريتشارد نايتون رئيس أركان الدفاع البريطاني عقب الاجتماع (وزارة الدفاع)

واستهل الاجتماع الذي عقد برئاسة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، والفريق أول ريتشارد نايتون، رئيس أركان الدفاع البريطاني، باستعراض الجانبين العلاقات الثنائية بين السعودية وبريطانيا.


شراكة سعودية - أوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
TT

شراكة سعودية - أوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)

أُعلن في الرياض، الاثنين، توقيع اتفاقية مشتركة بين «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، والاتحاد الأوروبي، وشركة «صلة» للتنمية اليمنية، لتنفيذ مشروع يهدف إلى تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب، بقيمة إجمالية تتجاوز 9 ملايين ريال سعودي.

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)

ويستهدف المشروع تسع مناطق في ثلاث مديريات هي: مأرب الوادي، ومأرب المدينة، وحريب، في إطار دعم الجهود الرامية إلى تحسين خدمات المياه وتعزيز الاستقرار المجتمعي في المحافظة.

وأكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أن هذه الشراكة التنموية «تجسّد الحرص المشترك بين الاتحاد الأوروبي والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بالتعاون مع مؤسسة (صلة) للتنمية، على تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب».

وأشار إلى أن المشروع «يرتبط ارتباطاً مباشراً بالاحتياجات الأساسية التي تمسّ حياة اليمنيين، من خلال تحسين خدمات المياه، وتمكين المجتمعات من تعزيز قدرتها على الصمود، ودعم مسارات التعافي والاستقرار، وضمان استمرارية الأنشطة اليومية والاقتصادية».

وأضاف السفير، في كلمة ألقاها على هامش مراسم التوقيع، أن «الأمن المائي يُعدّ ركيزة أساسية للتنمية والاستقرار المجتمعي»، مشيراً إلى أن البرنامج نُفّذ، انطلاقاً من هذه الرؤية، 61 مشروعاً ومبادرة تنموية لتعزيز مصادر المياه في 14 محافظة يمنية، هي: عدن، والمهرة، وسقطرى، وحضرموت، ومأرب، وحجة، وأبين، وشبوة، وتعز، والضالع، والجوف، والحديدة، ولحج، والبيضاء، وذلك ضمن استراتيجية شاملة.

ولفت آل جابر إلى أن مشروعات البرنامج «أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، من بينها تأمين كامل احتياجات مدينة الغيضة من المياه، ونصف احتياجات سقطرى، وجزء كبير من احتياجات عدن»، موضحاً أن البرنامج أعلن مؤخراً إنشاء أول محطة لتحلية المياه في اليمن بمدينة عدن، لمعالجة شح المياه والحد من استنزاف الموارد المائية.

أكد آل جابر أن البرنامج نفّذ 61 مشروعاً ومبادرة تنموية لتعزيز مصادر المياه في 14 محافظة يمنية (البرنامج السعودي)

من جانبه، وصف سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، الشراكة مع «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، بأنها «استراتيجية»، مؤكداً أنها تمثّل «خطوة مهمة في سياق استمرار التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الشعب اليمني».

وقال سيمونيه، في ردّه على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الخطوة تأتي «لإظهار التزامنا المشترك بالتعافي الاقتصادي وتعزيز القدرة على الصمود»، لافتاً إلى أنها «تعكس مستوى التنسيق القائم بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية».

وأضاف: «من المهم أن نُظهر قدرتنا على العمل معاً والتنسيق مع مختلف الشركاء. وكما تعلمون، فإن الاتحاد الأوروبي يُعد حالياً من أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية والتنموية من خارج المنطقة، ونحن نُقرّ بالمساهمة الشاملة والمهمة جداً التي تقدمها المملكة العربية السعودية».

وأشار سيمونيه إلى أن «اليمن يمرّ بلحظة بالغة الأهمية، مع تشكيل حكومة جديدة نحرص على دعم جهودها، ونتطلع إلى العمل مع مختلف الوزراء بقيادة دولة رئيس الوزراء»، لافتاً إلى إدراك الاتحاد الأوروبي «حجم التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية في تعزيز الصمود وتقديم الخدمات». وختم بالقول: «إنها لحظة مهمة جداً لليمن. على الاتحاد الأوروبي أن يبذل المزيد لدعمها، لكننا نحتاج أيضاً إلى دعم المنطقة والمجتمع الدولي بأسره».

إلى ذلك، كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة «صلة» للتنمية، علي باشماخ، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن المشروع يستهدف خدمة أكثر من 350 ألف مستفيد في ثلاث مديريات بمحافظة مأرب.

وأوضح أن المشروع يتضمّن حفر خمس آبار جديدة، وتأهيل ثلاث آبار قائمة، وتزويدها بثماني منظومات للطاقة الشمسية، إلى جانب إنشاء ست شبكات مياه تجميعية، وبناء سبعة خزانات لتخزين المياه قبل إعادة توزيعها على المواطنين، فضلاً عن تأهيل نحو 20 موظفاً للعمل في هذه المشروعات.

المشروع يهدف إلى تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب بقيمة إجمالية تتجاوز 9 ملايين ريال سعودي (البرنامج السعودي)

وأعرب باشماخ عن امتنان المؤسسة «للأشقاء في البرنامج السعودي على تدخلاتهم النوعية التي تأتي في توقيتها»، مضيفاً: «نؤكد دائماً أنه لا تكاد تخلو منطقة في اليمن من أثر لمشروعات البرنامج السعودي، سواء في قطاعات التعليم أو المياه أو الصحة وغيرها». وأشار إلى أن الشراكة مع البرنامج تُعدّ استراتيجية وتمتد لسنوات في خمس محافظات، مع الحرص على جودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعربت السعودية، اليوم الاثنين، عن إدانتها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه «أملاك دولة».

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان: «تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه (أملاك دولة) تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».

وأضافت: «كما تؤكد المملكة أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مجددة رفضها المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وتقوض حل الدولتين، وتمثل اعتداءً على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وأدان مجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل مساحات من أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى ما تسميه «أملاك دولة» تابعة لسلطات الاحتلال، وأكد جاسم البديوي الأمين العام للمجلس أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً وخطيراً للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية، ويعد امتداداً لسياسات الاستيطان غير الشرعية؛ مما يستوجب موقفاً دولياً حازماً.

وأشار البديوي إلى أن هذه الممارسات العدوانية تمثل تعدياً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة لسلب أراضيه، في تحدٍّ واضح لإرادة المجتمع الدولي، وللقرارات الأممية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان، وضرورة إنهاء الاحتلال.

كما دعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياساتها الاستيطانية، وقراراتها الأحادية التي تهدد الأمن، والاستقرار في المنطقة. وجدد موقف مجلس التعاون الثابت، والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما أدانت رابطة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية القرار الإسرائيلي، وجدَّد الشيخ الدكتور محمد العيسى الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين دعوةَ المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته القانونية، والأخلاقية، إزاءَ وضع حدٍّ لهذه الانتهاكات، واتخاذ موقفٍ جادٍّ بإنفاذ قرارات ونداءات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، و«إعلان نيويورك» لحلّ الدولتين، المؤيَّد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن حق الشعب الفلسطيني التاريخي الثابت في تقرير مصيره، وإقامة دولته.

وأكدت جامعة الدول العربية في بيان أن القرار يُعد باطلاً، ويهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وتمهيداً لضم أراضٍ فلسطينية محتلة، بما يكرس سياسة الاستيطان غير الشرعي، ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم القائم على حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.

وشددت على أن جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني، والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، باطلة، وملغاة، ولا تترتب عليها أي آثار قانونية، محذرةً من تداعيات هذه السياسات على الأمن، والاستقرار في المنطقة.

وجددت جامعة الدول العربية تمسكها بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

#بيان | تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه "أملاك دولة" تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام... pic.twitter.com/clcdhdMDvf

ووافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على مقترح بفتح عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، لأول مرة منذ عام 1967، وفق ما ذكره موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

ويقضي القرار ببدء إجراءات تسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية، ويسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة باعتبارها «أراضي دولة»، مما يفتح المجال أمام إحكام السيطرة عليها، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وأقرت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، سلسلة من القرارات التي توسع صلاحياتها في الضفة الغربية المحتلة، وتسهل لليهود عملية شراء الأراضي.

وشملت قرارات الكابينت رفع السرية عن سجِّلات الأراضي في الضفة الغربية لتسهيل شرائها؛ إذ يتيح القرار للمشترين تحديد ملاك الأراضي والتواصل معهم مباشرة، بعدما كانت هذه السجلات سرية لفترة طويلة.